انفراجة جديدة في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

في تطور بارز بتاريخ اليوم، الاثنين 12 مايو 2025، أعلنت الولايات المتحدة والصين عن التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت يهدف إلى تهدئة التوترات المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. جاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة استمرت يومين في جنيف، وأسفرت عن تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة بين البلدين.

 

 

أبرز بنود الاتفاق

 

1. تخفيض الرسوم الجمركية

• وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 30% خلال فترة تجريبية مدتها 90 يومًا.

• من جانبها، ستخفض الصين الرسوم على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%، مع استثناء بعض المنتجات الحساسة مثل المواد المرتبطة بالفنتانيل.

 

2. إنشاء آلية للتشاور التجاري

 

اتفق الطرفان على تأسيس آلية دائمة للتشاور الاقتصادي والتجاري، تهدف إلى تسوية النزاعات المستقبلية بشكل سلمي ومنظم.

 

3. التأثير على الأسواق العالمية

 

أدى الإعلان عن الاتفاق إلى ارتفاع ملحوظ في الأسواق العالمية، حيث سجلت مؤشرات الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب قوية، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بانفراج الأزمة التجارية.

 

 

خلفية الصراع التجاري

 

تعود جذور التوترات إلى أوائل عام 2025، عندما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية مرتفعة على السلع الصينية، وصلت إلى 145%، ردًا على ما وصفه بممارسات تجارية غير عادلة من قبل الصين، بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية والتلاعب بالعملة. وردت الصين بفرض رسوم انتقامية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية، مما أدى إلى تصاعد الحرب التجارية بين البلدين.

 

 

تصريحات المسؤولين

• وصف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الاتفاق بأنه “تقدم كبير” نحو حل النزاع التجاري، مشيرًا إلى أن المحادثات كانت “بناءة ومثمرة”.

• من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، أن المحادثات كانت “خطوة مهمة” نحو إيجاد حل للحرب التجارية، معربًا عن أمله في أن يؤدي الاتفاق إلى تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.   

 

 

التوقعات المستقبلية

 

بينما يُعتبر هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو تهدئة التوترات، إلا أن العديد من المحللين يرون أنه لا يزال هناك طريق طويل لتحقيق اتفاق شامل ودائم. من المتوقع أن تستمر المفاوضات خلال فترة الـ90 يومًا القادمة، مع التركيز على قضايا أكثر تعقيدًا مثل حماية الملكية الفكرية، ودعم الشركات الحكومية، والوصول إلى الأسواق.